أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية، محمود محيي الدين، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ورئيس لجنة تحكيم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، على أهمية الحفاظ على استمرارية المبادرة وإطلاق نسختها الثانية هذا العام.
وأضاف أن هذه المبادرة تعكس رؤية مصر في تحقيق التنمية المستدامة عبر التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك بمراعاة الاعتبارات البيئية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشاد بالتعاون الكامل الذي شهدته النسخة الأولى من هذه المبادرة، وعرض نتائجها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وأعرب عن تطلعه لمشاركة إسهامات المبادرة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين بدبي نهاية العام الجاري. وأكد أن مؤتمر شرم الشيخ اهتم بتحويل سياسات وتعهدات العمل المناخي إلى مشروعات قابلة للاستثمار والتنفيذ العملي، وركز على البعد المحلي وتوطين مشروعات المناخ والتنمية، وأوضح أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد نموذجًا يحتذى به لمبادرات توطين العمل المناخي والتنموي.
وأعلن محيي الدين عن جهود وتواصل من قبل القائمين على مبادرة المناخ والتنمية مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لنقل هذه التجربة المفيدة وتعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي والتنموي.
وأشار إلى أهمية محور تمويل العمل المناخي وتوفير التمويل العادل والكافي لمشروعات المناخ والتنمية، وجذب مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية للبنوك الوطنية ومؤسسات التمويل التنموية الدولية لتمويلها وتنفيذها.
وأكد على أن المبادرة تعد تنفيذًا عمليًا للأهداف الأساسية الخمسة لمؤتمر شرم الشيخ، وتهدف إلى تحقيق لا مركزية التنمية من خلال نشرها ليس فقط عبر المحافظات بل أيضًا عبر الأحياء والقرى والمناطق الصناعية داخل كل محافظة.
كما أشار إلى أنه نتج عن المبادرة مشروعات زراعية وصناعية أو مشروعات جمعت بين القطاعين، وأنها تهدف إلى تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز المشاركة المجتمعية، بينما تستهدف مصر من المبادرة تعزيز الوعي بقضايا المناخ والبيئة، بعد أن أشارت استطلاعات دولية للرأي بأن مدى معرفة الناس حول العالم بقضية تغير المناخ لا يتجاوز 50 بالمئة.
وأكد رائد المناخ على وجوب توفير التمويل لمشروعات المبادرة، بما في ذلك المشروعات التي تحمل دراسات جدواها قدر من المخاطرة، وتفعيل الحلول التكنولوجية.